المغرب وفرنسا يسعيان إلى التعاون بمجال الطاقة النظيفة والنقل

يسعى المغرب وفرنسا إلى إرساء "تعاون جديد" في الطاقات النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديد، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بالرباط، الجمعة، في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توترات دبلوماسية.

وقال لومير عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي "نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون سوف تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية".

مطلع مارس أعلنت الحكومة المغربية أن نحو مئة مستثمر محلي وأجنبي "أبدوا اهتماما" بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتخصيص 300 ألف هكتار لها في مرحلة أولى.

وقال لومير إنه اقترح أيضا "تعاونا في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم".
ولا يملك المغرب حاليا محطات نووية لإنتاج الطاقة، فيما اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة "يعبر تماما عن فلسفة هذه الشراكة المتجددة" مع فرنسا.

وتطمح المملكة إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن الطاقات الأحفورية ما تزال تشكل حوالي 90 بالمئة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.

ومن جانب آخر، أفاد لومير أن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديد بما فيه "الخطوط فائقة السرعة".

وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في إفريقيا، يصل منذ العام 2018 مدينة طنجة بالدار البيضاء على مسافة 350 كيلومترا.

يرتقب أن يسرع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم، مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أكادير، وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلن مكتب السكك الحديد المغربي في  فبراير فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير.

ولكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.

ووصل لومير إلى المغرب الخميس في سياق زيارات متعددة لوزراء فرنسيين، منذ مجيء وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى المملكة أواخر فبراير، وذلك لإعادة الدفء الى علاقات الحليفين التقليديين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.